سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

۱۴۰۲/۰۴/۰۹آخرین خبر/ رهبر انقلاب در دیدار با مسئولین قوه قضائیه به نکته مهمی درباره معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول اشاره داشتند.رهبر انقلاب در این دیدار تصریح کردند معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول از منشاءهای بزرگ فساد است.باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران...ادامه مطلب

۱۴۰۱/۰۷/۳۰به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشسته بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیر منقول بعدازظهر امروز به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.حجت‌الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان سخنانی در این نشست با شرح مشکلات عدم تنظیم سند اموال غیر منقول به‌ویژه زمین و ساختمان گفت: این وضعیت بحرانی برای قوه قضائیه ایجاد کرده است و مردم زیادی هم درگیر مشکلاتی مانند کلاهبرداری و فروش مال غیر می‌شوند.وی افزود: طرحی در سال 99 به مجلس ارسال شد و به تصویب رسید اما شورای نگهبان در چند بخش ایرادهایی بر آن وارد دانست و به رسمیت شناختن اسناد عادی در محاکم را منطبق با شرع اعلام کرد.رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: باید در این خصوص به جمع‌بندی برسیم و پژوهشگاه قوه قضائیه باید راه حلی برای آن ارائه دهد. به دنبال این هستیم که نظر صریح رئیس قوه قضائیه را بگیریم و البته می‌خواهیم نظر علمی منطبق با شرع در خصوص اسناد عادی را جمع‌بندی کنیم.قانون ثبت اعتبار دارد اما ...کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با بیان سخنانی در این نشست، درباره قانون ثبت اسناد گفت: اولین قانون ثبت اسناد در سال 1290 با عنوان ثبت اختیاری تصویب شد و تا 1308 این قانون با برخی اصلاحات ادامه داشت. در قانون اعلام شده بود که افراد به صورت اختیاری اموال خود را برای ثبت معرفی کند که استقبال نشد و به دنبال آن در سال 1310 قانون ثبت اجباری تصویب شد و حاکمیت بر سر املاک مردم که شناسایی شده بود حاضر می‌شد و آن را ثبت می‌کرد و اعلام می‌شد که مدارک را ارائه کنند. مرحله بعد تعیین حدود املاک بود که تمام اینها ثبت می‌شد.وی ادامه داد: وقتی از قید اختیاری استفاده شد، مردم است سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران...ادامه مطلب

۱۴۰۱/۰۳/۲۶خلاصه :طرح الزام به ثبت رسمی'>رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ 31/2/1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در اجرای اصل (94) قانون اساسی برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای مذکور ایراداتی را در 11 بند نسبت به مصوبه مجلس وارد دانسته و برای اعمال اصلاحات به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. برای رفع ایرادات شورای محترم نگهبان نسبت به طرح فوق، جلساتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شد و پس از بررسی های انجام شده، جهت رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان، اصلاحاتی در مواد طرح به عمل آمد که در این گزارش به بررسی آنها می پردازیم. سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران...ادامه مطلب

۱۳۹۹/۰۷/۲۴رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هر نهادی اعتماد مردم است، گفت: باید تلاش کنیم روز به روز جامعه سردفتری را به عنوان یک نهاد مدنی ارتقا ببخشیم و این اع سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران...ادامه مطلب

۱۳۹۹/۰۷/۲۵رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش سازمان ثبت در اخذ مالیات ها، اظهار کرد: بیش از یک میلیون و 700 هزار شرکت در کشور وجود دارد و سازمان ثبت در زمینه اخذ مالیات نقش دارد. سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران...ادامه مطلب

۱۳۹۹/۰۷/۲۵سند امنیت قضایی «وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران...ادامه مطلب

تعدادی از سردفتران استان تهران و برخی از سردفتران استان های دیگر با حضور در کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به بخشنامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتراض کردند و بیانیه‌ای را قرائت کردند.

سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران...

این مقاله به معرفی سیستم‌های تشخیص هویت که مهم‌ترین و دقیق‌ترین آن‌ها بیومتریک است خواهد پرداخت. پس از تعریف بیومتریک به تعریف معماری سیستم‌های بیومتریک می‌پردازیم و درمی‌یابیم که هر سیستم بیومتریک با سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران...ادامه مطلب

از آنجايي که اثر وبلاگ حقوقي کلمه وبلاگ وصيت کلمه وبلاگ نامه کلمه پس از فوت شخص ظاهر مي شود و به محض فوت، اموالش از مالکيتش خارج و در اختيار نزديکان يا همان ورثه اش قرار مي گيرد همه مصمم مي شوند که به وبلاگ وصيت کلمه او عمل کنند. البته در برخي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران...ادامه مطلب

ديوان عدالت اداري در راي ايجاد رويه مقرر کرد در صورت اختلاف بين کارفرما و کارگر در وبلاگ پرداخت کلمه دستمزد و حقوق کارگر، صرف وبلاگ ارائه کلمه برگ وبلاگ تسويه کلمه وبلاگ حساب کلمه کافي وبلاگ نيست کلمه .    به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، در شکايات سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران...ادامه مطلب